يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر ضريبة القيمة المضافة على الأداء المالي للشركات المدرجة في قطاع المواد الأساسية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال قياس كل من العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، والسيولة، خلال الفترة (2016–2024) مع استبعاد الفترة (2020–2022)، وذلك على عينة مكونة من (42) شركة.
واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام تحليل الانحدار المتعدد، حيث تم تطوير واختبار فرضية رئيسة واحدة تتمثل في عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء المالي للشركات بين فترات ما قبل تطبيق الضريبة وبعد تطبيقها بمراحلها المختلفة.
وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مرحلتها الأولى على العائد على الأصول، مما يشير إلى تأثر كفاءة استخدام الأصول لدى الشركات خلال تلك الفترة، في حين لم يظهر أي تأثير معنوي للضريبة بعد زيادة نسبتها، كما لم يظهر تأثير معنوي على كل من العائد على حقوق الملكية والسيولة خلال فترة الدراسة.
وتُسهم هذه الدراسة نظريًا في توضيح طبيعة العلاقة بين التغيرات الضريبية والأداء المالي في القطاعات الصناعية، كما تُبرز عمليًا أهمية استعداد الشركات للتغيرات الضريبية وضرورة تحسين إدارة التكاليف والتخطيط المالي في المراحل الأولى من التطبيق.
وتقترح الدراسة إجراء أبحاث مستقبلية على قطاعات اقتصادية أخرى، مع تضمين متغيرات إضافية واستخدام نماذج تحليلية مختلفة لتعزيز دقة النتائج.