إطار مقترح لقياس وعرض الأصول البشرية بالأندية المصرية وأثره على جودة التقارير المالية بالتطبيق على الأندية الرياضية المصرية

يتناول هذا البحث أسس القياس والعرض والإفصاح المحاسبي عن الأصول البشرية في الأندية الرياضية، مع التركيز على عقود اللاعبين بوصفها أحد أهم الأصول غير الملموسة التي تؤثر بشكل مباشر في قدرة الأندية على تحقيق إيرادات واستدامة تنافسية. تنبع مشكلة البحث من غياب إطار محاسبي موحد يحدد كيفية الاعتراف بهذه الأصول وقياسها والإفصاح عنها، وما يترتب على ذلك من ضعف في الشفافية وصعوبة المقارنة بين القوائم المالية للأندية. يعتمد البحث على الإطار النظري المستمد من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولا سيما معيار HGLPHSFM HG],GD VRL 38   (IAS 38) الخاص بالأصول غير الملموسة مع استعراضٍ ناقدٍ للدراسات السابقة التي كشفت تباينًا ملحوظًا بين الاتجاه الداعي إلى رسملة عقود اللاعبين باعتبارها أصولًا غير ملموسة، والاتجاه الذي يعاملها كمصروفات جارية تُحمَّل على الفترة.
ميدانيًا، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة إلكترونية موجّهة إلى العاملين بالشؤون المالية في الأندية الرياضية المصرية، وجرى تحليل إجابات عينة قوامها 220 مفردة باستخدام أساليب إحصائية مناسبة لاختبار الفروض. أظهرت النتائج مستوى عاليًا من الموافقة على أسس القياس بالتكلفة التاريخية في مرحلة الاعتراف الأولي، وعلى العرض كبند مستقل ضمن الأصول غير الملموسة، وعلى الإفصاح المتوافق مع لوائح الاتحادات الرياضية ومتطلبات التقارير المالية. كما تبيّن ارتفاع مستوى المعرفة بمعيار IAS38، وتقبّل المشاركين لفكرة تبنّي إطار محاسبي موحد ينظم المعالجة. كذلك أثبتت النتائج عدم وجود فروق إحصائية دالة تُعزى لنوع النادي أو حجم الإيرادات أو مدة تطبيق نظم الـ ERP، بما يشير إلى درجة من التجانس النسبي في الممارسات الحالية.
ورغم ذلك، كشف البحث عن قصور في رسملة اللاعبين الناشئين، وضعف في الإفصاح الدوري عن المعلومات المتعلقة بالعقود والتكاليف المرتبطة بتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عدم وضوح إجراءات معالجة انخفاض القيمة في حالة تراجع أداء اللاعب أو فسخ العقد. وبناءً عليه، يخلص البحث إلى أن المعالجة الأقرب لطبيعة الأصول البشرية تتمثل في اعتبار عقود اللاعبين أصولًا غير ملموسة وفقًا لمعيار IAS38، مع التأكيد على الحاجة الملحّة لوضع إطار محاسبي محلي موحّد يراعي خصوصية النشاط الرياضي، ويعزز الشفافية وقابلية المقارنة، ويدعم متطلبات الحوكمة واتخاذ القرار داخل الأندية.